جمشید انصاری، در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا برای تفکیک وزراتخانه‌های اقتصادی نظر فعالان اقتصادی را نیز جویا شده‌اید یا خیر؟ اظهار داشت: زمانی که موضوعی‌اعلام می‌شود فضا آماده است که همه اظهار نظر داشته باشند. از بخش خصوصی گرفته تا بخش دولتی اما در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای نیست که جلسه بگذاریم و نظرات همه را جویا شویم.
وی افزود: زمانی که موضوعی را اعلام می‌کنیم افراد صاحب نظر می‌توانند در رسانه‌ها و سایت‌ها نظرات خود را اعلام کنند و پس‌از جمع بندی در صورتی‌که لازم شد جلساتی را با مجلس و یا بخش خصوصی برگزار کنیم.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: هم اکنون لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها به مجلس تقدیم شده و تنها برای جزئیات این تفکیک می‌توان نظرات افراد را جویا شد.
معاون رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که در دولت قبل به دلیل استخدام‌های بی‌رویه، عمده منابع مالی صرف پرداخت حقوق به افراد شد و هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های عمرانی افزایش یافت، برنامه دولت دوازدهم برای حل این مسئله چیست، خاطر نشان کرد: ما ناچاریم برنامه‌ها را ادامه دهیم زیرا زمانی که این افراد جزو کارکنان دولت محسوب می‌شوند دولت نمی‌تواند به آنها حقوقی پرداخت نکند اما باید جلوی افزایش این هزینه‌ها را گرفت.
وی گفت: افزایش‌هایی که به عنوان نرخ تورم در پرداختی کارکنان اعمال می‌شود منطقی است اما به جز آن باید سعی شود هزینه‌های جاری دولت کاسته شود و به تدریج حجم دولت نیز کنترل شود.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشوری همچنین در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود یکی از ارگان‌هایی که نیروی مازاد دارد نهاد ریاست جمهوری است آیا برنامه‌ای برای کاهش نیرو در این نهاد وجود دارد یا خیر، گفت: تمام دستگاه‌های دولتی نسبت به آنچه استاندارد کارایی‌شان است نیروی مازاد دارند و باید کنترل شوند.
نظر شما